فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(ج: 12 - ص: 464)

ادراة كاتب العدل في نفس الدفاتر المتخذة هناك عليها القاضي ايضا باعتبارها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات المحكمة
23- عدجم اجراء أي مبايعة في العقار بعد إلأن يكون فيها أحد الطرفين أوكلاهما أجنيا (غير سعغودي) وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات السعودية حينما يكون بين مساهميها أحنبي (غير سعودي)
24- جميع العقود الشرعية التي يقوم بها كاتب العدل ومعاونه يجب ان تكون مشعية على القواعد الشرعية
25- يجب على كاتب العدل إلاستشارة من الرئاسة في كل مشكلة لم ينود عنها في هذه التعلىمات لكونه يستمد منها سلطته الشرعية والله الموفق
(4277- لا يصدق على ما يخالف الشرع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بابها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 3397/ 1 وتاريخ 26/ 5/ 85
ومشفوعة خطاب فضيلة قاضي خميس مشيءط رقم 818 وتاريخ 22/ 5/ 85 بخصوص ملاحظة على المنوذجين 3، 4 من نماذج بيانات البنك الزراعي والتي تطلب تعبثها ممن يتقدم طالبا سلفة من البنك من المزارعين حيث انه يطلب من القاضل التصديق على صحة البيانات الواردة فيهما من ان البلاد ملك المتقدم وانها خإلىة كمن إلالتزامات وان مساحتها كذا وكذا إلى اخر ما ذكر ونفيدكم انه يلزم المرافعات وإلاثباتات مما هو مذكور في نظام تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية اما التصديق على امور لم تتحقق ولم يسلك في تحقيقها المسلك الشرعي فالعتذار عن تصديقها في محله حيث ان تصديقها والحال ما ذكرت غير سائع شرعا والله التوفيق والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف 268-/ 1 في 19-9-1385)