مجموع الفتاوى لابن تيمية
مجموع الفتاوى لابن تيمية
(ج: 31 - ص: 365)
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أما الْمِيرَاثُ مِنْ الْمَالِ فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ والقاتل لَا يَرْثِ شَيْئًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ. وَلَا شَيْءَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ. وأما ` الْوَقْفُ ` فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ. وَأَمَّا ` دَمُ الْمَقْتُولِ ` فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ: وَهُمْ الْأُمُّ وَالْأَخُ وَابْنُ الْعَمِّ الْقَاتِلِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُمْ إنْ اخْتَلَفُوا: فَأَرَادَتْ الْأُمُّ أَمْرًا وَابْنُ الْعَمِّ أَمْرًا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ مَا أَرَادَهُ ابْنُ الْعَمِّ؛ وَهُوَ ذُو الْعَصَبِيَّةِ فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي اخْتَارَهَا كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَفِي ` الثَّانِيَةِ ` وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ: أَنَّ الْأَمْرَ أَمْرُ مَنْ طَلَبَ الدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْعَاصِبَ أَوْ ذَاتُ الْفَرْضِ. و ` الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ` كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ مَنْ عَفَا مِنْ الْوَرَثَةِ صَحَّ عَفْوُهُ؛ وَصَارَ حَقُّ الْبَاقِينَ فِي الذِّمَّةِ. لَكِنْ ابْنُ الْعَمِّ: هَلْ يَقْتُلُ أَبَاهُ هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ أَيْضًا: ` أَحَدُهُمَا ` لَا يَقْتُلُهُ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد؛ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ. وَفِي ` الثَّانِي ` يَقْتُلُهُ: كَقَوْلِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد؛ لَكِنْ الْقَوْدُ ثَبَتَ لِلْمَقْتُولِ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى الْوَارِثِ؛ لَكِنْ كَرِهَ مَالِكٍ لَهُ قَتْلَهُ وَمَنْ وَجَبَ لَهُ الْقَوَدُ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَإِذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقَوْدِ سَقَطَ وَكَانَ حَقُّ الْبَاقِينَ فِي الدِّيَةِ. وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ بِغَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
- فهرس الكتب والرسائل والمسائل المودعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
- الجزء 1: توحيد الألوهية
- الجزء 2: توحيد الربوبية
- الجزء 3: مجمل اعتقاد السلف
- الجزء 4: مفصل اعتقاد السلف
- الجزء 5: الأسماء والصفات 1
- الجزء 6: الأسماء والصفات 2
- الجزء 7: الإيمان
- الجزء 8: القدر
- الجزء 9: المنطق
- الجزء 10: علم السلوك
- الجزء 11: التصوف
- الجزء 12: القرآن كلام الله حقيقة
- الجزء 13: مقدمة التفسير
- الجزء 14: التفسير 1: الفاتحة - الأعراف
- الجزء 15: التفسير 2: الأعراف - الأحزاب
- الجزء 16: التفسير 3: الزمر - تبت
- الجزء 17: التفسير 4: الإخلاص - الناس
- الجزء 18: الحديث
- الجزء 19: أصول الفقه 1: الاتباع
- الجزء 20: أصول الفقه 2: التمذهب
- الجزء 21: الفقه 1: الطهارة
- الجزء 22: الفقه 2: الصلاة
- الجزء 23: الفقه 3: تابع الصلاة
- الجزء 24: الفقه 4: تابع الصلاة - الجنائز
- الجزء 25: الفقه 5: الزكاة - الصوم
- الجزء 26: الفقه 6: الحج
- الجزء 27: الفقه 7: الزيارة
- الجزء 28: الفقه 8: الجهاد
- الجزء 29: الفقه 9: البيع
- الجزء 30: الفقه 10: الصلح - اللقطة
- الجزء 31: الفقه 11: الوقف - العتق
- الجزء 32: الفقه 12: النكاح
- الجزء 33: الفقه 13: الطلاق
- الجزء 34: الفقه 14: الظهار - حد قطاع الطريق
- الجزء 35: الفقه 15: قتال أهل البغي - الإقرار