مجموع الفتاوى لابن تيمية
مجموع الفتاوى لابن تيمية
(ج: 32 - ص: 112)
أَمَّا ` أَوَّلًا ` فَإِنَّ عَائِشَةَ قَدْ ثَبَتَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْعِدَّةَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ وَأَنَّهَا إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ حَلَّتْ فَكَيْفَ تَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَالنِّزَاعُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إلَى الْيَوْمِ فِي الْعِدَّةِ: هَلْ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثُ أَطْهَارٍ؟ وَمَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَوْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَخْفَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً. ثُمَّ هَذِهِ سُنَّةٌ عَظِيمَةٌ تَتَوَافَرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى مَعْرِفَتِهَا؛ لِأَنَّ فِيهَا أَمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ ` أَحَدُهُمَا ` أَنَّ الْمُعْتَقَةَ تَحْتَ عَبْدٍ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. ` وَالثَّانِي ` أَنَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثُ حَيْضٍ. وَأَيْضًا فَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ كَانَ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمُعْتَقَةَ إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا كَانَ ذَلِكَ طَلْقَةً بَائِنَةً كَقَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْعِدَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ طَلَاقٍ؛ لَكِنَّ هَذَا أَيْضًا قَوْلٌ ضَعِيفٌ. وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إلَّا رَجْعِيًّا وَأَنَّ كُلَّ فُرْقَةٍ مُبَايِنَةٍ فَلَيْسَتْ مِنْ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ حَتَّى الْخُلْعُ كَمَا قَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْكَلَامُ فِي ` نِكَاحِ الزَّانِيَةِ ` وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ ` إحْدَاهُمَا ` فِي اسْتِبْرَائِهَا وَهُوَ عِدَّتُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزَّانِي. يُقَالُ لَهُ: الِاسْتِبْرَاءُ لَمْ يَكُنْ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْأَوَّلِ؛ بَلْ لِحُرْمَةِ مَاءِ الثَّانِي؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَلْحِقَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا وَكَانَتْ قَدْ عُلِّقَتْ مِنْ الزَّانِي. وَأَيْضًا فَفِي اسْتِلْحَاقِ الزَّانِي وَلَدَهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ
- فهرس الكتب والرسائل والمسائل المودعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
- الجزء 1: توحيد الألوهية
- الجزء 2: توحيد الربوبية
- الجزء 3: مجمل اعتقاد السلف
- الجزء 4: مفصل اعتقاد السلف
- الجزء 5: الأسماء والصفات 1
- الجزء 6: الأسماء والصفات 2
- الجزء 7: الإيمان
- الجزء 8: القدر
- الجزء 9: المنطق
- الجزء 10: علم السلوك
- الجزء 11: التصوف
- الجزء 12: القرآن كلام الله حقيقة
- الجزء 13: مقدمة التفسير
- الجزء 14: التفسير 1: الفاتحة - الأعراف
- الجزء 15: التفسير 2: الأعراف - الأحزاب
- الجزء 16: التفسير 3: الزمر - تبت
- الجزء 17: التفسير 4: الإخلاص - الناس
- الجزء 18: الحديث
- الجزء 19: أصول الفقه 1: الاتباع
- الجزء 20: أصول الفقه 2: التمذهب
- الجزء 21: الفقه 1: الطهارة
- الجزء 22: الفقه 2: الصلاة
- الجزء 23: الفقه 3: تابع الصلاة
- الجزء 24: الفقه 4: تابع الصلاة - الجنائز
- الجزء 25: الفقه 5: الزكاة - الصوم
- الجزء 26: الفقه 6: الحج
- الجزء 27: الفقه 7: الزيارة
- الجزء 28: الفقه 8: الجهاد
- الجزء 29: الفقه 9: البيع
- الجزء 30: الفقه 10: الصلح - اللقطة
- الجزء 31: الفقه 11: الوقف - العتق
- الجزء 32: الفقه 12: النكاح
- الجزء 33: الفقه 13: الطلاق
- الجزء 34: الفقه 14: الظهار - حد قطاع الطريق
- الجزء 35: الفقه 15: قتال أهل البغي - الإقرار