مجموع الفتاوى لابن تيمية
مجموع الفتاوى لابن تيمية
(ج: 10 - ص: 157)
قَوْمًا ضَالِّينَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا} فَمَنْ وَقَفَ عِنْدَ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ وَعِنْدَ شُهُودِهَا وَلَمْ يَقُمْ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الْحَقِيقَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي هِيَ عِبَادَتُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِإِلَهِيَّتِهِ وَطَاعَةِ أَمْرِهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ كَانَ مِنْ جِنْسِ إبْلِيسَ وَأَهْلِ النَّارِ؛ وَإِنْ ظَنَّ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ خَوَاصِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ الَّذِينَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ الشَّرْعِيَّانِ كَانَ مِنْ أَشَرِّ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ.
وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْخَضِرَ وَغَيْرَهُ سَقَطَ عَنْهُمْ الْأَمْرُ لِمُشَاهَدَةِ الْإِرَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُ هَذَا مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ الْكَافِرِينَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ. حَتَّى يَدْخُلَ فِي ` النَّوْعِ الثَّانِي ` مِنْ مَعْنَى الْعَبْدِ وَهُوَ الْعَبْدُ بِمَعْنَى الْعَابِدِ فَيَكُونُ عَابِدًا لِلَّهِ لَا يَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ؛ فَيُطِيعُ أَمْرَهُ وَأَمْرَ رُسُلِهِ وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ؛ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِلَهِيَّتِهِ وَلِهَذَا كَانَ عُنْوَانُ التَّوْحِيدِ ` لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ` بِخِلَافِ مَنْ يُقِرُّ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَلَا يَعْبُدُهُ: أَوْ يَعْبُدُ مَعَهُ إلَهًا آخَرَ فَالْإِلَهُ الَّذِي يألهه الْقَلْبُ بِكَمَالِ الْحُبِّ وَالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ هِيَ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَيَرْضَاهَا وَبِهَا وَصَفَ الْمُصْطَفَيْنَ مِنْ عِبَادِهِ وَبِهَا بَعَثَ رُسُلَهُ. وَأَمَّا ` الْعَبْدُ ` بِمَعْنَى الْمُعَبَّدِ سَوَاءٌ أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَهُ: فَتِلْكَ يَشْتَرِكُ
- فهرس الكتب والرسائل والمسائل المودعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
- الجزء 1: توحيد الألوهية
- الجزء 2: توحيد الربوبية
- الجزء 3: مجمل اعتقاد السلف
- الجزء 4: مفصل اعتقاد السلف
- الجزء 5: الأسماء والصفات 1
- الجزء 6: الأسماء والصفات 2
- الجزء 7: الإيمان
- الجزء 8: القدر
- الجزء 9: المنطق
- الجزء 10: علم السلوك
- الجزء 11: التصوف
- الجزء 12: القرآن كلام الله حقيقة
- الجزء 13: مقدمة التفسير
- الجزء 14: التفسير 1: الفاتحة - الأعراف
- الجزء 15: التفسير 2: الأعراف - الأحزاب
- الجزء 16: التفسير 3: الزمر - تبت
- الجزء 17: التفسير 4: الإخلاص - الناس
- الجزء 18: الحديث
- الجزء 19: أصول الفقه 1: الاتباع
- الجزء 20: أصول الفقه 2: التمذهب
- الجزء 21: الفقه 1: الطهارة
- الجزء 22: الفقه 2: الصلاة
- الجزء 23: الفقه 3: تابع الصلاة
- الجزء 24: الفقه 4: تابع الصلاة - الجنائز
- الجزء 25: الفقه 5: الزكاة - الصوم
- الجزء 26: الفقه 6: الحج
- الجزء 27: الفقه 7: الزيارة
- الجزء 28: الفقه 8: الجهاد
- الجزء 29: الفقه 9: البيع
- الجزء 30: الفقه 10: الصلح - اللقطة
- الجزء 31: الفقه 11: الوقف - العتق
- الجزء 32: الفقه 12: النكاح
- الجزء 33: الفقه 13: الطلاق
- الجزء 34: الفقه 14: الظهار - حد قطاع الطريق
- الجزء 35: الفقه 15: قتال أهل البغي - الإقرار