فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 123)

القول الأول: بجوازها؛ لخلوها من الشرك ووسائله.
القول الثاني: القول بتحريمها؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم، والوعيد عليها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (¬1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (¬2) » . وهذا هو الصحيح؛ لعموم الأحاديث في المنع من التمائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد (1/381) .
(¬2) مسند أحمد (4/154) .