الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 7 - ص: 232)

بمثل هذه الأمور التي تدخل في نوع من الشرك والبدع، فلا يجوز أن ينسب إلى أحد من الأئمة تجويزه. قال في زاد المعاد: وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ، يعني: من المتصوفة، والمتشبهين بالعلماء، والجبابرة; فأخذ الشيوخ أشرف ما فيها، وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضاً ركع له كما يركع المصلي لربه سواء، وأخذ الجبابرة منها القيام، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم - عبودية لهم - وهم جلوس. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له.
فنهى عن السجود لغير الله تعالى، فقال: `لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد `، وأنكر على معاذ لما سجد له، وقال: `مه! `؛ فتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويز من جوزه لغير الله، مراغمة لله ولرسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر، فقد جوز عبودية غير الله; وأيضاً، فإن الانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً} [سورة البقرة آية: 58] أي: منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه.
وسئل ابنه الشيخ عبد اللطيف: عن قبلة اليد والرجل وهل هي جائزة؟
فأجاب: بعض أهل العلم منعها مطلقاً، وبعضهم