الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 15 - ص: 181)

موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب، التي لا يصحبها خلل الانقطاع. انتهى.
ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور بأسطر، ما نصه: وقد تقرر عند الحافظ، أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم، يكون صحيحا إلى من علق عنه، ولو لم يكن من شيوخه؛ لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ، موصولا إلى من علق عنه، بشرط الصحة، أزال الإشكال.
ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع، وصنفت كتاب تعليق التعليق. وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي، وفي كلامه على علوم الحديث: أن حديت هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الإسماعيلي، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا هشام بن عمار.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، فقال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد، حدثنا هشام بن عمار، قال: وأخرجه أبو داود في سننه، فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بسنده. انتهى.
وقال العلامة: ابن القيم رحمة الله عليه، في الإغاثة، لما ذكر هذا الحديث، ما نصه: هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به، وعلقه تعليقا مجزوما به، فقال: باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.