الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 2 - ص: 336)
الشأن، هذا لو سلم أن المناطقة أوردوها هنا. والصواب أنها مختلقة، لا محكية. مع أن عبارة صاحب هذه الرسالة فاسدة من جهة أخرى، وهو أنه زعم في أول رسالته أن المراد باسم الإله هو: الإله الحق، وأن آلهة المشركين سميت بذلك باعتبار اعتقادهم فيها، وقد تقدم هذا عنه، ولكن سيق هنا لبيان تناقضه؛ فإن التقييد ينافي المعنى الكلي. فكلامه تخريف، وظلمات بعضها فوق بعض {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [سورة النور آية: 40] .
وفي آخر كلامه اضطرب: وقال: وضع للمفهوم الكلي، وإن لم يوجد منه إلا فرد، كالشمس; وهذا مع مخالفته ما تقدم، فهو غلط قبيح، من وجوه: منها: أنه يلزم عليه أن المنفي عين المثبت، وأنه مساو لاسم الله في معناه، ومدلوله. وهذا ضلال مبين، ولا يستقيم معه نفي إلهية ما سوى الله، ولا تدل الكلمة الطيبة على التوحيد على زعم هذا، لأن المنفي هو المثبت، فأي نفي وأي توحيد يبقى مع اتحادهما معنى.
وقد تقدم إبطال هذا، ورده، وأن الله سمى معبودات المشركين آلهة، وأبطل عبادتها، وإلهيتها. وقد تقدم قوله تعالى: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً} [سورة مريم آية: 81] ، وقوله عن صاحب يس: {أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً} [سورة يس آية: 23] ، فسماها آلهة مع الحكم بأنها لا تغني
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)