الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 11 - ص: 187)

الإلهية والربوبية، وتنْزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير، وما فيها من مجامع صفات كماله، ونعوت جلاله; ومن له بعض تصور، يدري هذا بتوفيق الله {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [سورة النور آية: 40] .
وأما قول المعترض على قول المجيب: ونوع الشرك جرى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية; أقول: هذه البردة متقدمة على زمن شيخ الإسلام، ومع هذا لم ينقل عنه فيها كلمة واحدة.
فالجواب: تقدم البردة على زمن شيخ الإسلام، إن كان كذلك فماذا يجدي عليه؟ وما الحجة منه على جواز الشرك؟ وأيضا: فشهادته هذه على شيخ الإسلام، غير محصورة، فلا تقبل; وهو لم يطلع إلا على النّزر اليسير من كلام شيخ الإسلام، ولم يفهم معنى ما اطلع عليه; وهو في شق، وشيخ الإسلام في شق.
وليس في كلام شيخ الإسلام إلا ما هو حجة على هذا المعترض; لكنه يتعلق في باطله، بمثل خيط العنكبوت; فإن كان يقنعه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، المؤيد بالبرهان، فقد تقدم من كلامه ما يكفي ويشفي، في تمييز الحق من الباطل؛ وكلامه رحمه الله في أكثر كتبه، يبين هذا الشرك وينكره، ويرده، كما قد رد على ابن البكري، حين جوز الاستغاثة بغير الله.