الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 15 - ص: 308)

الدليل الأول: أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، ومن ادعى التفرقة فعليه الدليل.
الدليل الثاني: أن العلة في مضاهاة خلق الله موجودة في المجسد وغيره.
الدليل الثالث: أحاديث عائشة في شأن قرامها ظاهرة الدلالة، في عدم الفرق فيما له ظل، وفيما لا ظل له.
الدليل الرابع: علة الافتتان موجودة في المجسد وغيره، سواء كانت العلة عبادة أو غيرها.
الدليل الخامس: حديث علي حين بعثه عليه السلام: `أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها` 1، فقوله عليه السلام: (إلا طمستها) ظاهر الحديث العموم، بل هو في التي لم تكن مجسدة أصرح، لأنه لم يقل أن لا تدع صورة إلا كسرتها، أو أزلتها.
الدليل السادس: حديث علي لما بعث عليه السلام الرجل إلى المدينة، أن لا يدع فيها صورة إلا لطخها، صريح في التي لم تكن مجسدة، فالطمس لا يزيل المجسد؛ وأيضا الرسول عليه السلام فرق بين الكسر واللطخ.
الدليل السابع: حديث أسامة، حيث دعا عليه السلام بدلو من ماء فجعل يمحوها; وجه الدلالة: أنها لو كانت مجسدة لم يزلها الماء، وهذا معروف لدى كل عاقل مريد
__________
1 مسلم: الجنائز (969) , والترمذي: الجنائز (1049) , والنسائي: الجنائز (2031) , وأبو داود: الجنائز (3218) , وأحمد (1/96) .