فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 180)

رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: «من شاء أن يجمع فليجمع (¬1) » وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون (¬2) » رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة: (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها) ، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070) ، والنسائي 3 / 194 برقم (1591) ، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1310) ، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685) .
(¬2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073) ، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311) ، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805) .