فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 366)

الفتوى رقم (5955)
س: يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك، ويزرعها شركاء، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة، مثل حرث أو بذور، ولكن يأخذ الثلث من المحصول، هل هذا يجوز، وما حكم الإسلام في ذلك، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب، فيجيء صاحب الأرض (المالك) ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك.
ج: عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا، والباقي لصاحب الأرض، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع (¬1) » وعنه
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 17، 22، 37، والبخاري 3 / 55، 68، ومسلم 3 / 1186 برقم (1551) ، وأبو داود 3 / 696 -697 برقم (3408) ، والترمذي 3 / 667 برقم (1383) ، وابن ماجه 2 / 824 برقم (2467) ، والدارمي 2 / 270، والدارقطني 3 / 37، 37-38، والطبراني في (الأوسط) 2 / 438 برقم (1758) (ت: الطحان) ، وفي (الصغير) 1 / 28، والبيهقي 6 / 113، 115- 116.