فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 180)

من عدة طرق، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: «أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها (¬1) » -يعني تبيعها، وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعا أن يستعملها على الوجه المباح، دون الممنوع، ومثل ذلك: الحلي من الذهب، والصلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح
¬__________
(¬1) مالك 2 / 917-918، وأحمد 2 / 20، 24، 39- 40، 51، 68، 82، 114- 115، 127، 146، 147، والبخاري 1 / 214، 2 / 2، 3 / 16-17، 140، 142، 4 / 31- 32، 7 / 46، 71-72، 92، ومسلم 3 / 1638- 1640 برقم (2068) ، وأبو داود 1 / 649- 650، 4 / 230 برقم (1076، 4040) ، والنسائي 3 / 181، 8 / 198، 201 برقم (1560، 5299، 5307) ، وابن ماجه 2 / 1188 برقم (3591) ، وعبد الرزاق 11 / 681 برقم (19929) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 245، وابن حبان 11 / 514، 12 / 255 برقم (5113، 5439) ، وأبو يعلى 20511 برقم (239) ، والبيهقي 2 / 422، 3 / 275، 280، 9 / 129، والبغوي 12 / 28- 29 برقم (3099)